اقتصاد

حصاد مواقف الاخوان في الثلاث سنوات الماضية

#نعتقد أن أمن الشعوب واستقرارها ورفاهيتها من أعظم مقاصد الدين ومطالب العقلاء.
#ونتعهد بالعمل الجاد مع شركائنا في الوطن من أجل
حياة تسودها الطمأنينة والسلم والرخاء.

#نعتقد أن الله عز وجل خلق الخلق متباينين في صورهم ومذاهبهم وعقائدهم الدينية ولو شاء لجعلهم امة واحدة ولا يزالون مختلفين.
#ونتعهد باحترام الكرامة الانسانية وحق الناس في الاختلاف والاختيار بلا قهر أو إكراه.

#نعتقد أن الحكم الراشد الذي يتأسس على العدالة والقانون والتداول السلمي على السلطة هو السبيل الوحيد لحفظ الحقوق وحماية الأوطان ونهضة الأمم.
#ونتعهد بتحري قيم الرشد في العمل السياسي والالتزام الكامل بها سلمية في التعبير ونزاهة في الممارسة و إيثارا للمصلحة العليا للوطن والمواطن.

#نعتقد أن قيم العدالة والسلام والحرية قيم إنسانية عليا جاءت الشرائع لإقرارها واجمعت الشعوب على استحسانها.
#ونتعهد أن نجعل من هذه القيم وامثالها إطارا ثقافيا جامعا لشعبنا موصولة بهويته ووجدانه المعبر عن وحدته وأصالته.

#نعتقد أن العمل والإنتاج والسعي والاكتساب قيم اصيلة من قيم العمران لا تصلح الحياة إلا بها.
#ونتعهد أن نربي أنفسنا وأبناءنا على العمل والاحتراف ونبذ البطالة والاعتماد على الغير في بلد تكتنز أرضه بالخير العميم.

#نعتقد أن التجارب والنظم الإنسانية الصالحة ميراث مشترك بين الشعوب والحضارات تعزز فرص التعاون والتعايش والتواصل.
#ونتعهد بأن ننفتح على كل تجربة صالحة وأن نقتبس الحكمة من أي وعاء صدرت مع تنمية أسباب الإبداع والاستقلال في النظر والأخذ والعطاء.

#نعتقد أن الاسلام بشموله وكماله وتوازنه وجماله كلمة الله الاخيرة لخلقه وانه دين الهداية والرشد والصلاح والخير.
#ونتعهد بتعظيم تعاليمه وشرائعه والدعوة إليها بالحكمة والموعظة الحسنة.
#نعتقد أنه يجب أن نتوافق علي دستور نرتضيه و نحتكم إليه جميعا ( يجرم ويحرم الانقلابات العسكرية) لنخرج السودان من هذه الدائرة البغيضة من الصراع المسلح على السلطة.
#ونتعهد بالعمل علي ذلك وان نلتزم بذلك الدستور.

#نعتقد أن العالم قد عاني كثيرا من ويلات الحروب و الظلم.
#ونتعهد بحمل رسالة سلام و محبة لكل العالم.

#نعتقد أن النساء شقائق الرجال في العمل والمسؤولية والتكليف والجزاء وأن المجتمع لا ينهض بشق واحد.
#ونتعهد بأن نعمل على تعزيز مكانة المراة ودورها الاصيل في صناعة الاجيال وبناء الاوطان.

#نعتقد أن الشباب هو روح الأمة و قلبها النابض و أن الاستثمار الحقيقي إنما يكون في المورد البشري و في طليعته الشباب.
#ونتعهد أن نقوم بواجبنا نحوه، رعاية له وعناية به.
رسالة الإخــوان المـــســلمون للقوى السياسية :

الحمد لله العدل الحق والصلاة والسلام على سيد الخلق المبعوث بالحق وناصر الحق بالحق، وبعد فقد استبشر شعبنا خيراً كثيراً بسقوط النظام السابق ممنّياً نفسه بعهد جديد يضع البلاد على الطريق الصحيح وينصلح فيه معاش الناس، و تمضي فيه أحوالهم صُعداً نحو مراقي التطور الإقتصادي والمجتمعي والسياسي تحدوه في ذلك كل شعارات ثورته النبيلة حرية و سلام وعدالة . بيْد ان شعبنا بعد مرور عام على ثورته وأشهُر على تشكيل الحكومه بدأ يحس بالفارق الكبير بين الشعارات المرفوعة التي خرج من أجلها وبين الواقع الذي يتشكل الآن، ويمضي متسارعاً في غير مقاصد الثورة ولا غايتها .

الحق أنا كنا في هذه الثورة مشاركين من يومها الأول وداعمين لها بصورة متفاوتة من المشاركة والدعم ، وبعد سقوط النظام أعلنّا موافقتنا على الوثيقة الدستورية علي مافيها ممّا لا نتفق مع رؤيته، ذلك إيثاراً لمقاصد تتصل بتجنيب البلاد مخاطر انزلاق إلى الفوضى التي كانت تلوح في الأفق في حال عدم الوصول إلي اتفاق ماكان ينجو منها موافق ولا مخالف .

كنّا في بواكير أيام الإنقاذ أول من دعا إلى التوافق الوطني ، في وقت كانت الدعوة إليه مُستغرَبة خاصةً من القافزين إلى السلطة المغرورين بها ، ونحن الآن نرى أن حاجتنا إلي هذا التوافق أكبر وإلى ثلاثة مطالب تتصل بالفترة الانتقالية التي نحن فيها أشد.

والذي يهمّنا في هذه الفترة الانتقالية ألا تفشل فتنتهي إلى انقلاب جديد , وألاّ تطول فتنقلب هي نفسها إلى استبداد جديد ، وألا تؤسِّس لما لايصح إلا بالتفويض والانتخاب .

علي هذه المطالب الثلاثة ينبغي أن تقوم رؤية المخلصين في طلب وضع انتقال صحيح وأن تكون حاكمة لحركتهم السياسية في هذه الفترة .

وتأسيساً علي ما سبق فهذه بعض مسارات واجب علينا السير فيها :

من المُستقِر عندنا أن النظام الذي يُتيح مساحة أوسع للتشاور والتداول والمُكاشفة والمُساءلة والمُحاسبة أمثل طريقةً وأهدى سبيلاً من غيره ، ومن هنا فالوفاء بقيام المجلس التشريعي الانتقالي واجب لأن بديله هو ما نراه من قرارات تُتَّخَذ في دوائر ضيّقة مجهولة وفيها من التخبُّط والانطباعيات الفرديّة ما فيها .

الوفاء لوعد تقديم الكفاءات لتولّي المسؤوليات والكفّ عن محاصصات لاتقدّم غير ضعيفي الكفاءة عاطلي القدرات . وقد ظهرت في حكومة مابعد الثورة آثار هذه المحاصصات أوضح ما تكون .

الترفع عن أساليب تمكين فاسدة معهودة بالإحلال والإبدال تحت غطاء ثوري لا تستقيم على معايير القسط ولا ترجوا في حقيقتها وجه صلاح الوظيفة العامة .

النهوض لواجبات الفترة الانتقالية دون غيرها من أُمور ليست من اختصاص أوضاع الانتقال مما لا يصحّ الخوض فيها بغير تفويض وانتخاب .

ولقد كانت ولاتزال لرئيس وزراء حكومة مابعد الثورة جهدٌ مقدّر في العمل الخارجي المتّصل بمحاولة إيجاد حلول لأزمتنا الاقتصادية ، لكنّ منصب رئيس الوزراء في حكومة مرحلة انتقالية هو في الأساس منصب سياسي ينبغي أن يكون معنيّاً في المقام الأول بتهيئة الداخل لمرحلة انتخابات قادمة ، وهذا عمل سياسي كبير يحتاج فيه السيد رئيس الوزراء إلى من يعينه عليه ، ومن هنا يمكن اقتراح استحداث منصب ( نائب رئيس للوزراء) يأتي فيه وجه سياسي توافقي مقبول يسهم في تخفيف حدّة الاستقطابات المسيطرة علي مشهدنا السياسي الراهن .

الالتزام القاطع بأمد الفترة الانتقالية المُعلَن والمتّفَق عليه وكفّ شُح نزاعات التمديد تحت مبرّرات تُصنع صناعة لجعل الناس أمام أمر واقع بأوضاع استثنائية
يراد لها أن تطول .

إنّ مسار تصحيح وضع المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية :

ما اصطلح على تسميته عندنا ب( الدئرة الجهنمية ) حكومة منتخبة ينقلب عليها العسكر تثور عليهم الجماهير فتقتلع حكمهم , لاسبيل إلى كسرها والانعتاق من أسرها الذي حكمنا كل هذه السنوات إلا بتصحيح وضع المؤسسة العسكرية ، واختيار الوضع الأنسب لدور تلك المؤسسة في السياسة فلا شك أن لها دوراً قامت به وستقوم به ولن يمنعها منه محاولات التغافل ،وتجاهل مواجهة هذه الحقيقة أو مجرد الحملات السياسية عليها ذمّاً وإنكارا .

هذا عمل كبير ينبغي أن يتجه إليه السياسيون المدنيون قبل العسكريين فما قام في بلدنا هذا انقلاب عسكري إلا بتشجيع -إنْ لم يكن بتدبير كامل- من أحزابنا السياسية .

وقد آن الأوان لتنتهي أحزابنا السياسية عن العمل داخل المؤسسة العسكرية فكلها قد جربت عواقب ذلك العمل الذي تكون هي في العادة أول ضحاياه .

وبين العمل داخل المؤسسة العسكرية لصالح أحزاب وبين محاولات تجاهل المؤسسة العسكرية منزلة هي خير للأحزاب وللمؤسسة العسكرية ولبلادنا عامة وهي أن يتوافق الناس على قومية تلك المؤسسة وعلى دور لها يناسب طبيعتها ويناسب أوضاعنا السياسية الهشة وقيام مؤتمر جامع كالذي تدعو له بعض الأصوات في شأن الدستور وفي شأن الاقتصاد نحتاجه كذلك في التوافق على هذا الدور .

ختاماً

اننا ندعوا الي وقفة صادقةٌ ومراجعة مخلصة لجميع حصادنا بالأمس وكسبنا اليوم نتداعى إلى ذلك في مؤتمر ( مصالحة وطنية شاملة ) تخرج بنا من عثرات انقلابات(58 ، 69 ، 89م) نتوافق فيه على (عهد سوداني) نَعبُر به الى سودان معافى من جميع علَلِه وأدوائه .

ونسأل الله الحفيظ أن يحفظ شعبنا وسائر المجتمعات الإنسانية من شر وباء كورونا .

والله الموفّق وهو يهدي السبيل.

د. عوض الله حسن سيدأحمد
المراقب العام للإخوان المسلمين بالسودان
5 أبريل 2020م

بسم الله الرحمن الرحيم

يحيي #الإخوان_المسلمون الذكرى السنوية لمواكب 30 يونيو، ويحيون ذكرى شهدائها ومن بينهم شهيد الإخوان المسلمين الدكتور/ مأمون الطيب… الذي استشهد برصاص القناصة في السلاح الطبي وهو يسعف المصابين…
نحي تلك المواكب الهادرة التي تحطمت على صخورها أحلام البعض في الحكم بغير إرادة الشعب، وأثبت بها الشعب السوداني أنه على موعد مع الحرية وإخضاع الحكام للإرادة العامة، وهي المواكب التي لا تستطيع جهة سياسية أن تدعي أنها هي التي حركتها ونظمتها، بل هي حركة جماهيرية واعية بلا لون سياسي محدد كما كانت ثورة ديسمبر بنفس الطعم والنكهة والوجهة والمقصد.
وبعد عام من تلك المواكب المجيدة الهادرة، وعشرة شهور من تكوين الحكومة؛ وجب علينا أن نقف وقفة صادقة للمراجعة والتقييم والتقويم حتى تستمر المسيرة على بينة، وتتواصل الثورة لإدراك مقاصدها عن وعي وإرادة.

على المستوى الاقتصادي أمسكت الضائقة الاقتصادية بخناق المواطن وحاصره الغلاء وآذاه رفع الدعم عن السلع الأساسية الخبز والوقود والدواء، وهي ذات وصفات البنك الدولي التي حذرنا منها كثيرا، وازداد الأمر سوءا مع الإجراءات الحكومية التي تعاملت بها الحكومة مع جائحة كورونا، فظلت تواصل سياسات الحظر وتقييد الحركة مما عطل مصالح المواطنين وضاقت بهم الأحوال، في الوقت الذي يتجه فيه العالم من حولنا لتخفيف إجراءات الطوارئ التي صاحبت جائحة كورونا في البداية، ولا يبدو أن الحكومة لديها خطة واضحة للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية التي تزداد حلقاتها ضيقا، ويزداد بها ضيقا حال المواطنين.

وعلى الصعيد السياسي لم تلتزم الحكومة بالمصفوفة الزمنية التي حددتها الوثيقة الدستورية لاستكمال أجهزة الحكم، وأهمها قيام المجلس التشريعي على مستوى المركز والولايات، مما تمخض عنه إصدار قوانين وإجازتها عبر مجلسي الوزراء والسيادة، وهو وضع مختل يجب أن يعتدل فورا، وأن تكف الحكومة عن إصدار قوانين جديدة قبل قيام المجلس التشريعي الانتقالي، بالإضافة إلى التأخر في تعيين ولاة مدنيين للولايات، وهو أهم مطالب الثورة والثوار.

وعلى مستوى قضايا السلام؛ فإن المنهجية التي تمضي بها مفاوضات جوبا معيبة وبها كثير من الأخطاء التي يجب أن تصحح حتى لا تؤثر على مسيرة البلاد مستقبلا، والسلام مطلب عزيز وهو أحد شعارات الثورة، والكل يحرص على تحقيقه وإنهاء حالة الحرب التي تعاني منها البلاد منذ سنوات، لكن من حيث الإجراءات ومن حيث القضايا المثارة فإن مسيرة المفاوضات تحتاج إلى مراجعة شاملة، حتى لا تثبت أمرا واقعا ليس عليه اتفاق من كافة مكونات الشعب السوداني ومن أصحاب المصلحة الحقيقيين في السلام.
وبناء على ماسبق فإننا نطالب بالآتي:

* التراجع عن رفع الدعم الذي تورطت فيه الحكومة الحالية، والإسراع في إنجاز خطة اقتصادية متفق عليها تقوم على الاعتماد على الذات وتهدف إلى زيادة الإنتاج ورفع معدلات التنمية دون الخضوع لوصفة صندوق النقد الدولي، وضرب أوكار الفساد، وإرجاع الأموال المغتصبة إلى الخزينة العامة.
* الإسراع في تكوين المجلس التشريعي الانتقالي وفق نسب متفق عليها من القوى السياسية دون إقصاء أو عزل إلا ما عزلته الثورة، والكف عن إصدار قوانين ومراسيم عن مجلسي السيادة و الوزراء. والإسراع في تعيين ولاة مدنيين. ونؤكد هنا أن القضايا المصيرية مكانها المجلس المنتخب وليس الانتقالي.
* مراجعة منهجية مفاوضات جوبا، والكف عن إثارة قضايا مصيرية مكانها المجلس المنتخب، ولا تستطيع الحكومة الانتقالية البتّ فيها مثل موضوع العلمانية، والكفّ عن اللعب بهذه الورقة واستفزاز عقيدة الشعب السوداني المسلم في غالبيته والذي لن يرتضي مثل هذه المناهج.
* هناك دعوات جماهيرية للخروج يوم 30 يونيو القادم، ونحن في الإخوان المسلمين نقف مع حق التعبير، وحق التظاهر السلمي، وندعو الحكومة ألا تتعرض لهذه المسيرات السلمية استنادا إلى قانون الطوارئ أو حالة الطوارئ الصحية التي صاحبت جائحة كورونا، كما ندعو الحكومة إلى رفع الطوارئ الصحية وتخفيفها قبل ذلك التاريخ، وندعو المواطنين جميعا للالتزام بالضوابط الصحية .
وختاما فإننا في الإخوان المسلمين نؤكد على ثوابت ثلاثة لا نقبل فيها نقاشا ولا مساومة، ونحذر من المساس بها، وهي ثلاثية (الشريعة الإسلامية، والحريات العامة، ووحدة السودان).
د. عوض الله حسن سيد أحمد
المراقب العام للإخوان المسلمين بالسودان
30شوال 1441هـ 22يونيو 2020م

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان بمناسبة ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة

بعد عامين من ثورة ديسمبر المجيدة، وأكثر من عام ونصف على بداية الفترة الانتقالية، و أكثر من عام على حكومة حمدوك وحلفائه في قوى الحرية والتغيير؛ أصبح واضحا أن الشعارات التي خرجت من أجلها الجماهير لم تتحقق، وأن المستقبل الزاهر الذي كان يحدوهم عند قيام الثورة لم يبزغ فجره بعد، وأن فشل حكومة حمدوك وقوى الحرية والتغيير لم يعد يتجادل فيه أحد من ذوي العقول السليمة والشعور الوطني المبرأ من الغرض، وأن مظاهر الإخفاق بارزة في كل مجال؛ لقد زادت حكومة حمدوك وحلفائه في قوى الحرية والتغيير الاقتصاد السوداني انهيارا على انهيار، وأوضاعا معيشية مزرية أصبحت الجماهير تعاني كل يوم الأمرين من أجل الحصول على أبسط متطلبات الحياة اليومية من خبز ووقود وغاز الطبخ وغيرها من احتياجات الأسر العادية، وزاد الطين بلة أن حكومة حمدوك وحلفائه في قوى الحرية والتغيير تورطت في أعمال ليست من مهام الفترة الانتقالية؛ فعدّلت عددا من القوانين، وصمتت بل ومارست التطبيع مع الكيان الصهيوني، وفشل ذريع في مجال التعليم يضاف إلى ذلك كله الاعتقال المتطاول للسياسيين دون تقديمهم إلى محاكمات بل دون توجيه تهم أساسا وذلك من أسوأ صفات الحكومات الدكتاتورية ومن سمات العهد البائد التي ثارت الجماهير ضدها، ثم عدم توافق واضح بين المكونين العسكري والمدني وكل ذلك قائم على أساس وثيقة دستورية معيبة أسست لأوضاع سياسية غير مستقرة مع تعرضها على علاتها للخروق والانتهاكات. ونأمل بعد تكوين مجلس شركاء الانتقالية واستيعاب الموقعين على اتفاقيات جوبا للسلام داخله أن تمضي الأوضاع السياسية نحو الاستقرار بعد توقف الحرب ويرتفع الجميع لمستوى تحديات المرحلة
لكل ذلك فإن الإخوان المسلمين يطالبون في الذكرى الثانية لثورة ديسمبر المجيدة بالآتي:
ــ حل حكومة حمدوك كلها واستبدالها بحكومة كفاءات قادرة على وضع شعارات الثورة وأهدافها موضع التنفيذ. _ القصاص لدماء الشهداء ومحاكمة من تسبب في فض الاعتصام.
_ على الحكومة القادمة ان تعطي الأولوية القصوى للإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأوضاع المعيشية للمواطنين.
ــ تشكيل المجلس التشريعي بصورة تضمن توافقا سياسيا واسعا ليعمل على مراقبة الجهاز التنفيذي ويمهد لقيام انتخابات عامة حرة ونزيهة عقب انتهاء الفترة الانتقالية.
ــ البعد عن الدخول في محاور إقليمية وتحالفات لا تخدم مصالح السودان والبعد عن ما كل من شانه أن يهدد الأمن القومي السوداني.
ــ التراجع فورا عن موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأخيرا نذكر بأن ثورة ديسمبر المجيدة ستمضي حتى تحقق كل شعاراتها بإذن الله، وأن الشعب أصبح لديه من الوعي والشكيمة والجسارة بحيث لن يخضع بعد اليوم لنظام يئد الحريات وينتهك حقوق الإنسان ويرجع بعقارب الساعة إلى الوراء فذلك عهد قد مضى ولن يعود بإذن الله وهذه مجرد إشارة لكل من تحدثه نفسه بإمكانية تنفيذ انقلاب عسكري و قهر الشعب السوداني أو إجباره على الرضا بنظام لا يحقق تطلعات الجماهير في الحرية والسلام والعدالة.
د. عوض الله حسن
المراقب العام للإخوان المسلمين
18 ديسمبر 2020م

بسم الله الرحمن الرحيم

ان الأزمة السياسية الراهنة على حدتها وتداعياتها المؤسفة فبالإمكان تحويلها إلى فرصة للمراجعة والحوار البناء وتصحيح الأخطاء وتعديل المسار بما يضمن تحقيق أهداف الثورة ومطالب الشعب في الحياة الكريمة واكمال متطالبات الانتقال الديمقراطى .

وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية وعشية الدعوة المستحقة لجماهير شعبنا بالخروج للتعبير السلمى فإننا نتوجه إلى قيادة المكون العسكري والقيادات السياسية والمدنية داخل قوى الحرية والتغيير وخارجها وإلى جميع أبناء الوطن بمختلف انتماءاتهم ومكوناتهم *خروجا من الازمة* بالآتي :
1.تكوين حكومة كفاءات مستقلة وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية
والاهتمام بمعاش المواطن والاهتمام اكثر بالتعليم والصحة ومراجعة كل القوانين التي صدرت و التأكد من عدم مصادمتها للشريعة الاسلامية وأعراف المجتمع .
‏2-‏ تكوين المجلس التشريعي ليضم كل الوان الطيف السياسي الذي شارك في الثورة .. وفق معايير لا محاصصات .
‏3-‏ تكوين كل مفوضيات الفترة الانتقالية والبدء بمفوضية مكافحة الفساد .
‏4-‏ تشكيل مؤسسات العدالة والقانون *المحكمة الدستورية ونادى القضاة و رئيس القضاء والنائب العام* .‏
‏5-‏ ترسيخ العدالة و حكم القانون وسرعة البت في القضايا العاجلة وعلى رأسها جريمة *مجزرة الاعتصام* .
6.مراجعة اتفاقية السلام وذلك بتكوين مفوضية السلام..لتحدد مع من تتفاوض؟؟ وعلى ماذا تتفاوض؟؟ .
7. تكوين مجلس سيادة جديد مصغر وأيلولة رئاسته لمدني مستقل متوافق عليه و نزيه وقومي ولا يعرف لها ارتباط حزبي او ولاء خارجي .
8.هيكلة القوات المسلحة وضم كل الحركات المسلحة في *جيش وطني* وفق قوانين وإجراءات وحاجة القوات المسلحة .
9. قيام مؤتمر دستوري جامع لمناقشة كل القضايا ذات الخلاف خلال ٦ اشهر .
10. كفالة الحريات للجميع والتعبير السلمي وحماية ذلك واعطاء فرصة متساوية في وسائل الاعلام الرسمية .
11.
التقيد الصارم بأجل نهاية الفترة الانتقالية المتفق عليها فى *إتفافية السلام* غير قابله للتمديد باي حال وبالتالي تحديد تاريخ لإجراء الانتخابات وما يترتب على ذلك من متطلبات واستحقاقات .
12.
إضافة *نص عملى* بضرورة الفصل بين السلطات : التشريعية والتنفيذية والقضائية والمطالبة بأن يكون على رأس كل واحدة من السلطات ممن يعرف عنهم الأمانة و النزاهة والوطنية والخبرة الكافية .
13.
النزاع الحالي حول الوثيقة الدستورية!!! فلا بد من فتحها ومراجعتها بما يحقق الوفاق والتفاهم بين كل الشركاء وأبناء الوطن الا من أبى ..وقد فتحت من قبل لشركاء السلام .

هذه نقاطنا نقدمها لشعبنا وقادة الراي فينا مساهمة في الشأن العام نخاطب بها الجميع ونرجو ان نرتفع جميعا لمقام المسؤولية الملقاة علي عاتقنا وان نحافظ علي وطننا وامننا وشبابنا ومقدرات امتنا وان نرتق نسيجه الاجتماعي ونحوطه من كل ما من شأنه ان يعكر صفوه والله نسأله حفظا لبلادنا و شعبنا

أخيرا ندعو جماهير وشباب الشعب السودانى الالتزام الصارم *بالسلمية* فى تظاهرات الغد… وعدم تتريس الشوارع او احراق النيران مما يضير الجيران ومنهم المريض وصاحب الحاجة المضطر .

اللهم هل بلغت …اللهم فأشهد
د.عوض الله حسن سيداحمد*
المراقب العام للاخوان المسلمين
الاربعاء ٢٠ اكتوبر ٢٠٢١ ابريل يوليو ديسمبر ٢٠٢٠
ثم اكتوبر ٢٠٢١
ابرز مواقفنا السياسية وبين ذلك لقاءات مع معظم القوي السياسية من اقصي اليمين الي اقصي اليسار ولقائين مع د حمدوك وعديد اللقاءات الصحفية والتصريحات السياسية



مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى